Elle estimait qu'il existait «des preuves écrasantes permettant de conclure que l'enfant avait besoin d'une protection et que son intérêt supérieur ne pouvait être protégé que par une ordonnance de tutelle par la Couronne sans droit de visite».
واعتبرت المحكمة أن "الأدلة في هذه المسألة دامغة مما يسمح للمحكمة بأن تقرر أن الطفلة في حاجة إلى الحماية وأن هناك أدلة دامغة تبين أن المصالح الفضلى للطفلة لا يمكن مراعاتها إلا بقرار بالحضانة الدائمة دون السماح بالزيارة".